Loading ...
Friday, August 25, 2023
Exploring Sukuk Investments: Understanding Islamic Bonds in the UAE Market
تم إعداد هذا المنشور من قبل سنشري للاستشارات
Synopsis:
Sukuk, or 'Islamic bonds', are gaining prominence in global finance, with the UAE leading the way. Unlike conventional bonds, sukuk represents ownership in Shariah-compliant assets and offers fluctuating returns. The UAE's commitment to Islamic banking and strategic position makes it a hub for sukuk investments.
The world is becoming increasingly interconnected, and financial markets are no exception. One of the most compelling developments in the global investment landscape is the rise of Islamic finance, with sukuk, often called 'Islamic bonds', playing a central role. As one of the key players in Islamic finance, the United Arab Emirates (UAE) has embraced sukuk, providing a compelling platform for investors globally.
Understanding Sukuk
Sukuk, the plural of the Arabic word "sakk", which means a legal instrument, deed, or check, is the financial certificate that serves a similar purpose to the conventional bond in Western finance but adheres strictly to Islamic law, or Shariah.
Difference between Sukuk and Conventional Bonds
Rise of Sukuk in the UAE
| Consideration | Sukuk | Conventional Bonds |
| Ownership | Represents the investors’ ownership interest in the underlying Sukuk asset, business, enterprise, or project, which entitles them to receive a share of the income generated. | Evidence of an interest-bearing debt the issuer owes to the bondholders |
| Underlying Asset | The asset on which Sukuk is based must be Shariah-compliant. | Used to finance any asset, project, or business |
| Pricing | Priced according to the value of the assets backing them | Pricing is based on credit rating, i.e., the creditworthiness of the issuer without any specific asset to be relied upon |
| Returns to investors | Returns on Sukuk can increase in value when the underlying assets rise in value. | Returns from bonds are based on fixed interest. |
The UAE has been a frontrunner in the Islamic finance industry. The nation's strong commitment to Islamic banking, combined with its robust financial regulations and strategic geographic location connecting East and West.
Issued by the Ministry of Finance in collaboration with the Central Bank of the UAE, the dirham-denominated T-sukuk will help the emirate diversify its financing resources and strengthen the local financial and banking industry.
Today, over 20 countries in Europe, Asia, the Middle East, and Africa have issued corporate or sovereign Sukuk, with Malaysia and the United Arab Emirates at the forefront. Other countries include Bahrain, Indonesia, Iran, Qatar, Kuwait, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Somalia, Turkey, Brunei, the UK, Hong Kong, Egypt, Ivory Coast, Senegal, Gambia, South Africa, and Nigeria.
Let’s dive deep into some concepts.
The Future of Sukuk Investments in the UAE
The future of Sukuk investments in the UAE looks exceptionally bright. One significant factor is the growing interest in ethical and sustainable investments, where Islamic finance, in general, and sukuk investments, in particular, have a natural advantage.
Navigating Sukuk Investments in the UAE
For those looking to diversify their investment portfolios, sukuk investments present a compelling opportunity. However, as with any investment, understanding the nuances of the market is vital. This includes comprehending the structure of Sukuk bonds, the underlying assets, the issuing body's creditworthiness, and the dynamics of the UAE's financial market.
لا تقدم شركة سنشري للإستشارات والتحليل المالي ش.ذ.م.م (الشركة) محتوى هذه المدونة، بما في ذلك أي أبحاث أو تحليلات أو آراء أو توقعات أو أي معلومات أخرى (يُشار إليها مجتمعةً باسم "المعلومات")، إلا لأغراض التسويق والتثقيف وإتاحة المعلومات العامة. ولا يُفسَّر ذلك على أنه نصيحة استثمارية أو توصية أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية.
كما يجوز نشر هذه المعلومات عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك موقع الشركة الإلكتروني، ومنصات الغير، والنشرات الإخبارية، والمواد التسويقية، ورسائل البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والندوات الإلكترونية، وغيرها من وسائل التواصل. وبينما تسعى الشركة لضمان دقة المحتوى، فإنها لا تضمن اكتماله أو موثوقيته أو تحديثه في الوقت المناسب. وعليه، فأي قرارات تُتخذ بناءً على هذه المعلومات تكون على مسؤوليتك الشخصية. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدامها.
ينطوي تداول المنتجات المالية على مخاطر كبيرة، بما لا يتناسب مع جميع المستثمرين. فيُرجى التأكد من وعيك التام بالمخاطر، وطلب الاستشارة المهنية المتخصصة إذا لزم الأمر.
يُرجى الاطلاع على بيان كشف المخاطر الشامل المتوفر على موقعنا الإلكتروني.
تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع
سنشري للاستشارات المالي ش.ذ.م.م
تصل إلينا:
-
دبي
الطابق رقم 6, مبنى رقم 4, ساحة إعمار دبي
وسط مدينة دبي، ص.ب: 65777،
دبي، الإمارات العربية المتحدة -
Abu Dhabi
27th Floor, Office 2701,
Shining Towers, Abu Dhabi, UAE - +971 (4) 356 2800
- info@century.ae
Century Financial is the presenting sponsor of
ينطوي التداول في المنتجات المالية على مخاطر كبيرة. فالاعتماد على المشتقات المالية المتاحة للتداول خارح البورصة، مثل عقود الفروقات وتداول العملات الأجنبية (الفوركس) الفوري، قد يتسبب في خسائر تتجاوز قيمة الإيداعات الأولية، مما يجعلها غير ملائمة لجميع المستثمرين. فهذه الأدوات المالية المعقدة لا تمنح ملكية مباشرة للأصول الأساسية. لذا، ينبغي للمستثمرين الاحتراز عند تحديد أهدافهم الاستثمارية ومراعاة مستوى المخاطرة المتوقَع، واللجوء إلى الاستشارة المهنية المتخصصة عند الضرورة.
سنشري للإستشارات والتحليل المالي ش.ذ.م.م (الشركة)، شركة مرخّصة ومنظمة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب الترخيص رقم (20200000028) و(301044) لتولي أعمال الوساطة في الأسواق الدولية، وتداول المشتقات المالية والعملات المتاحة للتداول خارج البورصة في سوق التداول الفوري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والترويجية. تأسست الشركة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي (رقم: 768189)، حيث يقع مكتبها المسجّل في 601، الطابق السادس، المبنى رقم 4، ميدان إعمار، وسط مدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب. 65777.
لا يُعرَض محتوى هذا الموقع الإلكتروني إلا لأغراض تعريفية تثقيفية بحتة، فلا يمثل عرضًا ولا توصيةً ولا دعوةً لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو منتجات مالية.
لا تنوي الشركة استخدام أو توزيع منتجاتها وخدماتها في أي ولاية قضائية حيث يُشكِّل هذا الاستخدام أو التوزيع انتهاكًا للقوانين المحلية أو اللوائح التنظيمية.
