شركة سنشري تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع. عقود الفروقات هي منتجات قائمة على الرفع المالي تنطوي على درجة عالية من المخاطرة. اكتشف المزيد!

رولا شيخة

مدير مشارك - الشؤون المؤسسية

Press Coverage

لا توجد صور متاحة

Mar 12, 2026

0

بواسطة Century Financial Consultancy في 0

عرض المزيد

تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع

سينشري فاينانشال هي علامة مسجلة لشركة
سنشري للاستشارات المالي ش.ذ.م.م

The Official Partner of

تصل إلينا:

دبي
الطابق رقم 6, مبنى رقم 4, ساحة إعمار دبي
وسط مدينة دبي، ص.ب: 65777،
دبي، الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi
27th Floor, Office 2701,
Shining Towers, Abu Dhabi, UAE
Sharjah
29th Floor, Office 2905,
The Business Tower, Sharjah, UAE
+971 (4) 356 2800
info@century.ae

ينطوي التداول في المنتجات المالية على مخاطر كبيرة. فالاعتماد على المشتقات المالية المتاحة للتداول خارح البورصة، مثل عقود الفروقات وتداول العملات الأجنبية (الفوركس) الفوري، قد يتسبب في خسائر تتجاوز قيمة الإيداعات الأولية، مما يجعلها غير ملائمة لجميع المستثمرين. فهذه الأدوات المالية المعقدة لا تمنح ملكية مباشرة للأصول الأساسية. لذا، ينبغي للمستثمرين الاحتراز عند تحديد أهدافهم الاستثمارية ومراعاة مستوى المخاطرة المتوقَع، واللجوء إلى الاستشارة المهنية المتخصصة عند الضرورة.

سنشري للإستشارات والتحليل المالي ش.ذ.م.م (الشركة)، شركة مرخّصة ومنظمة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب الترخيص رقم (20200000028) و(301044) لتولي أعمال الوساطة في الأسواق الدولية، وتداول المشتقات المالية والعملات المتاحة للتداول خارج البورصة في سوق التداول الفوري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والترويجية. تأسست الشركة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي (رقم: 768189)، حيث يقع مكتبها المسجّل في 601، الطابق السادس، المبنى رقم 4، ميدان إعمار، وسط مدينة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص.ب. 65777.

لا يُعرَض محتوى هذا الموقع الإلكتروني إلا لأغراض تعريفية تثقيفية بحتة، فلا يمثل عرضًا ولا توصيةً ولا دعوةً لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو منتجات مالية.

لا تنوي الشركة استخدام أو توزيع منتجاتها وخدماتها في أي ولاية قضائية حيث يُشكِّل هذا الاستخدام أو التوزيع انتهاكًا للقوانين المحلية أو اللوائح التنظيمية.